صادقی: دولت در نقش شاکی، مدعیالعموم، قاضی و مجری حکم برای فیلتر کردن بازتاب ظاهر شده است
گزارشهاي رسيده از نقاط مختلف تهران و شهرهاي ديگر كشور، از آغاز روند فيلترينگ غيرقانوني سايت «بازتاب» توسط وزارت ارتباطات حكايت دارد.
از ظهر تا آخرين ساعات چهارشنبه 25 بهمن ماه، مسئولان شركت ديتاي مخابرات فشار بيسابقهاي را بر مراكز ارائهدهنده خدمات اينترنتي وارد آوردهاند تا فورا نسبت به فيلترينگ بازتاب اقدام كنند. گزارشهاي رسيده از استانهاي قم، مازندران، آذربايجان غربي و... نيز از فيلترينگ بازتاب در اكثر ISP ها حكايت ميكند.
ظاهرا تا عصر روز پنجشنبه روند فیلترینگ سایت بازتاب در سراسر کشور عملی شده است و اين در حالي است كه هيچ گونه حكم قضايي در اين باره صادر نشده است.
عضو شوراي سياستگذاري سايت «بازتاب» گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، توقف فعاليت سايت بازتاب را به وزارت ارتباطات اعلام كرده و در برخي از ISPها بدون اينكه مجوز قضايي داشته باشند اين سايت فيلتر شده است.
فؤاد صادقي در گفتوگو با ايسنا، ضمن بيان مطلب فوق، اين اقدام را برخلاف قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قانون اساسي و اصل تفكيك قوا دانست و گفت: تشخيص وارد بودن اتهاماتي كه به بازتاب نسبت دادهاند بر عهدهي مرجع قضايي است.
وي افزود: اتهاماتي همچون نشر اكاذيب، توهين و افترا كه در واقع به عهدهي مرجع صالحه قضايي است و تشخيص اتهاماتي نظير اخلال در امنيت كشور نيز مطابق قانون بر عهده دبيرخانه شوراي امنيت ملي بوده كه اين دبيرخانه تا كنون تخلفي از سايت بازتاب اعلام نكرده است.
وي با ابراز اين عقيده كه در اين ماجرا دولت هم شاكي، هم مدعيالعموم، هم قاضي و هم اجرا كننده حكم است، تصريح كرد: هشت اصل مجزاي قانون اساسي را با اين اقدام نفي كردهاند و آزادي بيان رسانهها را محدود كردهاند كه در شرايط حساس فعلي كشور به مصلحت نظام و مردم نميدانيم.
عضو شوراي سياستگذاري سايت «بازتاب»، با اعتقاد به اين كه وجود برخوردهاي سليقهاي و جناحي در بعضي از دستگاههاي دولتي و منافع و انگيزههاي شخصي باعث شده كه به شكل بيسابقهاي به اين كار اقدام شود، در پايان خاطرنشان كرد: تنها نتيجه اين اقدام، سوق دادن افكار عمومي به سمت رسانههاي بيگانه و مخدوش كردن وجهه نظام در عرصه بينالمللي است.