يك وكيل دادگستري گفت: «اقدام كارگروهي كه بر اساس مصوبهي هيات وزيران، تشكيل و به غيرقانوني اعلام كردن يك سايت خبري اقدام كرده برخلاف قانون اساسي و موازين مورد پذيرش اصول حقوقي است.»
دكتر محمدعلي دادخواه، كارشناس مسايل حقوقي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي اقدام كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي مبني بر غير قانوني اعلام كردن سايت بازتاب و فيلترشدن اين سايت از سوي برخي ISP ها تصريح كرد: «نظام حقوقي ايران اصل آزادي و تبادل اطلاعات را از طريق اعلاميهي جهاني حقوق بشر پذيرفته است؛ اين اعلاميه صراحتا نسبت به اين موضوع اظهارنظر كرده است كه نبايد هيچ نوع محدوديتي درخصوص ارايه، كسب و انتقال اطلاعات به وجود بيايد و حتي اعلاميهي جهاني حقوق بشر مرزها را مانع، تلقي نكرده است.»
وي با بيان اين كه «قانون برتر در ايران قانون اساسي است كه به سهولت نميتوان آن را تغيير داد و هيچ يك از ادارات و مراجع تقنيني يعني مجلس يا هيات وزيران حق تغيير آن را ندارند»، خاطر نشان كرد: «در اصل 23 و 24 نسبت به آزادي اطلاعات اعمال نظر شده است. در اصل 23 صراحتا آمده تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نميتوان صرف داشتن عقيدهاي مورد مواخذه و تعرض قرار داد و در اصل 24 هم اعلام شده نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني يا حقوق عمومي باشند.»
دادخواه گفت: «چون در اينجا بحث از حقوق به ميان آمده، بايد گفت تنها يك مرجع و آن هم دادگستري است كه ميتواند دستور فيلتركردن سايتي را صادر كند و هيچ مرجع ديگري حق اين كار را ندارد.»
اين حقوقدان با تاكيد بر اصل تفكيك قوا اظهار داشت: «بر مبناي تفكيك قوا بايد تنها مرجعي را كه قانون در مورد امري مقرر كرده مورد توجه قرار دهيم لذا چون در اينجا اصل بر برائت است، اقدام كارگروه و مصوبهي هيات وزيران در خصوص تشكيل آن برخلاف قانون اساسي و برخلاف موازين مورد پذيرش اصول حقوقي است.»
وي افزود: «حتي اگر موضوع فيلتر كردن ضرورت داشته باشد فقط در اختيار دادگستري و آن هم بر اساس اصل 168 قانون اساسي فقط دادگاههاي عمومي حق رسيدگي به پرونده را دارند؛ اين مصوبه محل ايراد است و حتما بايد ديوان عدالت اداري نسبت به لغو و بياعتبار ساختن آن اعمالنظر كند.»
اين حقوقدان درباره تبعات وجود مراكز متعدد تعيين مصاديق براي فيلتر كردن و تشخيص قانوني بودن يا غير قانوني بودن فعاليت سايتها، ابراز داشت: «اين موضوع از چند جهت اشكال دارد. اول اينكه ايجاد تشكيلات موازي در مورد يك موضوع واحد تجربهي تلخي را به همراه دارد. در ثاني مديريت ايجاب ميكند كه فرماندهي در موضع واحد و تحت نظر قانون باشد. اين امري است كه در ايجاد تشكيلات موازي مورد توجه قرار نميگيرد لذا بايد براي رفع آن اقدام شود.»
